مسئله وجوب مقدمه به نظر ما ملازمه‌اى ميان وجوب شرعى مقدمه و وجوب شرعى ذى المقدمه نيست . دليل اين مدعا آن است كه در مواردى كه عقل به لزوم انجام كارى حكم مىكند به گونه‌اى كه او را بر انجام آن برانگيزاند ، مجالى براى امر مولوى باقى نمىماند ، زيرا غرض از امر مولوى تحريك مكلف به انجام كار است ، و فرض آن است كه حكم عقل اين غرض را تأمين مىكند . به ديگر بيان : امر مولا به ذى المقدمه اگر براى تحريك مكلف به انجام مقدمه كافى نباشد ، هر امر ديگرى كه او به مقدمه كند ، مكلف را به انجام آن وانخواهد داشت . و اگر كافى باشد ديگر نيازى به امر به مقدمه نخواهد بود . ان الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا فى دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأى أمر بالمقدمة لا ينفع و لا يكفى للدعوة إليها بما هى مقدمة و مع كفاية الأمر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة و للدعوة إليها فأية حاجة تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى ، بل يكون عبثا و لغوا ، بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل . از اينجا دانسته مىشود : 1 . همهء اوامر شرعى متعلّق به مقدمات ، اوامر ارشادى هستند ، نه مولوى . 2 . وجوب غيرى وجود ندارد و همهء وجوبهاى مولوى ، نفسى است . پرسش 1 . مقدمهء مفوته را با ذكر مثال تعريف كنيد . 2 . اشكال مطرح در بحث مقدمهء مفوته را تشريح كنيد . 3 . چرا تارك مقدمهء مفوته مستحق عقاب به شمار مىرود ؟